كل واحد منا يملك حجة مصدقة بأن هذه الأرض ملك له منذ مئات السنين "، بهذه العبارة بدأ أحد الأهالي حديثه معي وكان من الواضح أن الوثائق والمستندات والحجج التي يحملونها بين أيديهم تؤكد صحة أقوالهم وتثبت ملكيتهم لهذه الأرض منذمئتي عام , حيث قام فلاحو هذه القرية بشراء هذه الأرضمن أموالهم الخاصة، ففي البداية استخدمت هذه الأراضي كمراع للمواشي، لتتحول في خمسينيات القرن الماضي وبجهود مزارعي القرية الى أراض زراعية، ليقومالأهالي عام 1962بتقسيمها فيما بينهم بالتراضي إذ خصصوا لكل أسرة مقيمة في القريةأسهماً محددة، لتأتي مصلحة أملاك الدولة عام 1968وبغفلة من الفلاحين لتسجلهاباسمها وبعدها وفي عام 1984 قامت مصلحة أملاك الدولة وبمساعدة لجنة البحث الاجتماعيبالقرية بتوزيع قسم من أراضي جبل عرمان على الفلاحين انتفاعاً، وقد اعتمدت الأسلوبفي التوزيع المعتمد في عام 1962 وشملت التوزيعات كافة الأراضي القابلة للزراعة. لتقوم بعدها أي مصلحة أملاك الدولة عام 1986 بتوزيع ما تبقى من أراض وعرة وسطوحصخرية الى 715 أسرة بمساحات صغيرة وذلك بين حصص الانتفاع الموزعة عام 1984 حيث بلغتحصة الأسرة من 2 ـ 5 دونمات لكن هذه المرة اعتبرت ايجاراً وليس انتفاعاً ، وعلى الرغم من ذلكقام الفلاحون باستصلاحها وتطويرها .
وبناء على كل هذه المعطيات قال مصطفى أبو هدير نائب رئيس الجمعية الفلاحية : لقد إعترضنا لدى القاضي العقاري المؤقت الذي قام بالكشف الحسي على جميع العقارات المعترض عليها واستمع إلى الشهود الذين أفادوا أن هذه الأراضي هي ملك للمالكين المعترضين ، وقد آلت إليهم أباً عن جد وكانت تزرع بالمحاصيل سابقاً وفي الآونة الأخيرة تم تحويلها لزراعة الأشجار المثمرة ، حيث أن بعض الحقول يصل عمر الأشجار فيها إلى 25 عاماً ، وفي النتيجة تم تسجيل هذه الأراضي" أملاك دولة "رغم إفادة الشهود وكل الإثباتات التي شاهدها القاضي على أرض الواقع ، واستأنفنا الدعاوى ولم يكن قاضي الإستئناف أكثر إنصافاً من القاضي العقاري المؤقت ، وللعلم إنه خلال سير المحاكمة بالإستئناف لم نر قاضي الإستئناف نهائياً ، حيث كان كاتب المحكمة هو الذي يقابل المستأنفين . إننا مقتنعون أنّ لا نصفة للفلاحين إلا من الفلاح الأول قائد مسيرة الحزب والشعب الدكتور بشار حافظ الأسد ، ولم يأت التصحيح إلاّ لينصف المظلوم ، ونحن نرى أننا مظلومون من قبل أملاك الدولة . وأضاف أبو هدير : إن هذا الموضوع لايحل إلاّ بتمليك الأراضي للفلاحين الذين دفعوا أكثر من ثلاثة أضعاف ثمنها إستصلاحاً وغرساً وكون هذه الأرض بالأصل ملكاً لهم . وإلغاء قرار الإيجار وإعفاء الفلاحين من الأموال التي شغلت ذممهم بسببه دون وجه حق كون الأرض غير مستصلحة من قبل الدولة .
بالصوت والصورة
بعد أن انتهيت من السماع لشكاوى جميع الموجودين المتضررين أقلنا عماد رشيد وهو يملك أحد الأراضي في هذه المنطقة ، لتصويرهاعلى أرض الواقع وكيف يتم إستصلاحها بواسطة الآليات على نفقتهم الخاصة فقال : لم يسمح لنا باستصلاح أراضينا بآليات التطوير المخصصة لتطوير المنطقة الجنوبية مااضطرنا للإستصلاح على نفقتنا الخاصة ، وهذا شكّل أعباء مادية علينا أثقلت كاهلنا ، وخاصةبعد فرض أجر المثل علينا الذي أقرته اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 20507/1/10تاريخ 5 ـ 8 ـ 2004م حيث قررت اللجنة فرض أجر المثل على الفلاحين شاغلي عقاراتأملاك الدولة في المنطقة العقارية جبل عرمان حيث دفعنا مبالغ طائلة من15 – 20 ألف ليرة سورية من أجل إستصلاح الدونم الواحد ، وعملية إستصلاح الصخور الناتجة عنها شغلت مساحة تقدر بثلث مساحة كامل الأرض .
رئيس الجمعية الفلاحية حمود فليحان قال : تم توجيه كتاب من مكتب الفلاحين القطري إلى السيد وزير الزراعة عن طريق السيد رئيس مجلس الوزراء مرفق به معروض فلاحي قرية عرمان مؤلفاً من 713 أسرة فلاحية والمتضمن إعادة توزيع العقارات المؤجرة للفلاحين سابقاً لتصبح إنتفاعاً أسوة بباقي الفلاحين المنتفعين ، ويحمل الكتاب الرقم 15660 تاريخ 13/ 11 / 2003 وكتاب آخر عن طريق الإتحاد العام للفلاحين برقم 1137 وتاريخ 4 / 7 / 2004 موجه إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لنفس الغرض ، وكل هذه المتابعات – للأسف - لم تسفر عن شيء . وأضاف فليحان : المنطقة العقارية جبل عرمان تبلغ مساحتها 9500 دونم وهي ملك لأهالي القرية على الشيوع منذ وطأت أقدام أجدادنا هذه الأرض وكانت تتم منذ القديم حركات بيع وشراء بين أهالي القرية وكان يلحظ في حجج البيع إسم هذه المنطقة وينتقل هذا الحق من إنسان لآخر من أفراد القرية ، رأى أهل القرية أن يقتسموا هذه الملكية بالتراضي بينهم وتم ذلك في عام 1962 ، وتم تشكيل لجنة بحث إجتماعي لتوزيع هذه الأراضي إنتفاعاً على أهالي القرية وحددوا آنذاك أسهماً معلومة ولكل أسرة حسب عدد أفرادها ، وجعلوا مساحة حصة السهم تساوي 3 دونمات واستثنوا من هذا التوزيع موظفي الدولة آنذاك والمواطنين المسافرين خارج القرية والعسكريين ، لذلك رأى أهل القرية أنه لايجوز حرمان هؤلاء من التوزيع بإعتبارهم من أبناء هذه القرية ويتساوون في الحقوق والواجبات إتجاه هذه الأرض ، فجعلوا مساحة السهم دونماً واحداً حتى يحصلوا على مساحة يتم توزيعهاعلى الذين حرموا سابقاً وبذلك تتحقق العدالة ، وفي عام 1985 شكلت لجنة بحث إجتماعي جديدة من أجل إنصاف المحرومين وبعد عمليات إنهاء البحث فوجئ الجميع أن التوزيع سيكون إيجاراً وليس إنتفاعاً .
الشيخ هايل ملاعب قال : رغم طلباتنا المتكررة رسمياً وشعبياً لحل قضية جبل عرمان التي هي القضية الرئيسية لأهالي القرية ، والتي تشكل هاجسهم الوحيد إذ أصبحت المعرقل الوحيد لمعاملاتهم في الدوائر المالية ، لذا نهيب بالحزب حزب البعث العربي الإشتراكي والجهات المعنية بالموضوع أن يكونوا إلى جانب الفلاح وليس العكس ، وقد وجدنا أن لجنة أملاك الدولة لتقدير أجور المثل للأراضي الزراعية تتخذ قرارات غير مطابقة للواقع ، وأخذت تضيق على الفلاحين تارة بأحكام الإيجار ، وتارة بموجبات حق الإنتفاع ورفع بدلات الإيجار ، مما خلق حالة من عدم الإستقرار وأضعف ارتباط الفلاح بأرضه نتيجة خشيته من ضياع تعبه مما انعكس على المردودية والإنتاج ، وكرس حالة تخالف توجهات الدولة والحزب فيما يخص المسألة الزراعية .
رئيس الجمعية الفلاحية سابقاً ناهي ريدان قال : هناك دعوى قضائية بين الجمعية الفلاحية كممثلة لمنتسبيها أمام القضاء حول أصل الحق لازالت منظورة أمام القضاء وهذا يجعل الملكية موضع نزاع ، إذلا يجوز تقاضي بدل أجر المثل على تلك الأرض قبل حسم النزاع القضائي ، وما دامت الملكية محل نزاع فلا يجوز لطرفي النزاع تجاوز صلاحيات القضاء وإستباق نتائج الدعوى احتراماً لدور القضاء وقراراته .
وأضاف ريدان : نحن لانقر بنتائج أو مفاعيل أي توقيع على تبليغات أجر المثل ومفاعيل هذا التكليف إذا لم يقترن بالتحفظ ، لحصول الإكراه المعنوي والضغط على المكلف وتوقيف كافة معاملاته أمام الدوائر المختلفة لهذا السبب ، والتي تعلق المعاملات على الحصول على براءة ذمة من هذا التكليف ، ولذلك نطالب بإيقاف ما يسمى أجر المثل ريثما يفصل القضاء بأصل الحق والملكية بقرار مبرم .
رئيس مجلس قرية عرمان مصطفى الجرمقاني قال : منذ أكثر من مئتي عام وأهالي منطقة عرمان يستخدمون أراضي هذا الجبل رغم شدة الوعورة فيه ، وقد تطلب استصلاحها وإعدادها للإستثمار الزراعي نفقات عالية أرهقت الفلاحين الذين لايملكون المال بالأصل ، وقد شجرها أصحابها منذ مدة طويلة وهي موزعة فيما بينهم منذ ذلك التاريخ ، ومن الطبيعي أن تكون ملكاً لهم .
كلمة أخيرة
لقد نص القانون المدني السوري بمادته / 834 / أنه " إذا أثبت صاحب حق الأفضلية أنه أحيا أرضاً أو بنى عليها أبنية أو غرس فيها أغراساً أو رتبها ضمن الشروط المعينة في الأنظمة الخاصة بأملاك الدولة فإنه يكتسب مجاناً حق تسجيل التصرف على القسم الذي أحياه أو غرسه أو أنشأ عليه أبنية أو رتبه " كما هو الحال في أراضي جبل عرمان التي يستعملها الأهالي منذ أكثر من مئتي عام دون إنقطاع ، وبحسن نية ، وقد سجلت خطأ بإسم الدولة ، وبغفلة من أصحابها نتيجة جهلهم بأحكام أملاك الدولة .
إن أراضي جبل عرمان تعود ملكيتها لمزارعي القرية منذ مئات السنين وحجج تملكها تثبت صحة ذلك ، حيث أنها مصدقة أصولاً من كاتب العدل في منطقة صلخد – التي تتبع لها قرية عرمان - آنذاك وتواريخها 12 / 6 / 1927 و 11 / 11 / 1928 و16 / 7 / 1927 وعلى هذا الأساس أتساءل : كيف يُطالب أصحابها ببدل الإيجار عن أرض استصلحت على نفقتهم الخاصة وبكلفة تعادل أربعة أضعاف ثمنها ؟.. وكيف تعتبر هذه الأراضي إيجاراً للحصص الموزعة إنتفاعاً ؟.. وهل يجوز اعتبار العقار الواحد انتفاعاً وإيجاراً بآن معاً ؟ .. وكيف يعامل أهالي قرية عرمان بمكيالين من قبل أملاك الدولة - أي مكيال الإنتفاع ومكيال الإيجار - طالما أن المنطقة العقارية " جبل عرمان " هي وحدة مساحة واحدة غير منفصلة ..؟!! أسئلة أعتقد أنها مشروعة وتحتاج إلى أجوبة مقنعة للحد من معاناة أصحاب هذه الأراضي ، وحالة القلق والضياع التي يعيشونها جراء عدم إستقرارهم ومعرفة ما لهم وما عليهم .
رابط الموضوع الاصلي من هنا
أضف الى المفضلة (0) | 
أضف الى موقعك | المشاهدة: 315
أضف تعليق
